عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شیراز

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق – ­جزا و جرم شناسی

عنوان:

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه

 

استاد راهنما:

دکترامیرحسین رهگشا

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

 

چكیده ‌ط

 

فصل اول: کلیات

الف. مقدمه 1

ب. بیان مسئله 4

ج. اهداف تحقیق 6

د. سوالات تحقیق 6

ه. فرضیه‌های تحقیق: 6

و: روش تحقیق 7

ز. پیشینه  تحقیق 7

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12

 

فصل دوم : موضوع شناسی

2-1 مفهوم حريم 13

2-1-1تعریف حریم در اصطلاح 14

2-1-1-1كاربرد حریم در اموال 15

2-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 15

2-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 16

2-2 مفهوم خصوصي 16

2-2-1تعریف لغوی حریم خصوصي 16

2-2-2تعریف اصطلاحي حریم خصوصی 17

2-2-3 تعریف مورد قبول 18

2-3 تعريف اماکن خصوصی 19

2-4 حمایت از حریم  مكان خصوصي 23

 

فصل سوم: حريم خصوصي در مقررات دادرسي عادلانه

3-1تشريفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 25

3-2 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصي 29

3-3 ورود مامورين به حريم منزل يا اماکن خصوصی 30

3-3-1 جرایم مشهود 30

3-3-2جرایم غیر مشهود 31

3-4 ضوابط لازم الرعايه به هنگام ورود و بازرسی منزل 33

3-5 اشكال نقض حریم خصوصي اماكن (خصوصي) 34

3-5-1 ورود فیزیكي 34

3-5-2 ورود غیرفیزيکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسايل سمعی و بصری) 35

3-5-3 ورود شنوايی 36

3-5-4 ورود بینایي (چشمي) 37

3-5-5 نقض حریم خصوصي در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 37

 

فصل چهارم: بررسی حريم خصوصی در قوانین کیفری ایران

4-1 تشريفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 47

4-1-1 اجازه قانون 47

4-1-2 اجازه مقام قضایي 49

4-2 عدم تزاحم بازرسي و تفتیش با حقوق افراد 52

4-3 ضابطه احراز حقوق اهم 52

4-4 لزوم بازرسي و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 53

4-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایي 55

4-6 فوریت امر در بازرسي و عدم همكاری متصرف 56

4-7زمان بازرسي 58

4-8 بررسي حريم خصوصي اماكن در فقه امامیه 59

4-8-1آیات 59

4-8 -2روایات 63

4-8-3 حمايت از حريم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 66

4-8-4حـريم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67

4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67

4-9 بررسي اجمالي لایحه حمایت از حریم خصوصي 71

4-9-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72

4-9-2 نظارت‌های الكترونیكي و حریم خصوصي اشخاص 73

4-10 كاستي‌های قانون آیین دادرسي كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصي 73

4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79

4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81

4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85

4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87

4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90

4-14-2 جایگاه امر به معروف در روايات 91

4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91

4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91

4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93

4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93

نتیجه‌گیری 95

پیشنهاد……………………………………… 97

منابع ومآخذ 98

 

چكیده

در قانون «آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشريفاتی برای ورود به حريم خصوصی يا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضايی در شناسايی مفهوم حريم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر می‌رسد که همه فضاها و دارايی‌هايی که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آنها ورود يا دسترسی پیدا کرد، حريم خصوصی انگاشته می‌شوند. بدين سان، منزل، اتاقهای هتل­ها، اتومبیل، نامه‌ها و مکاتبه‌های شخصی جلوه‌هايی از حريم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمايت از حريم خصوصی، بازرسی از مکان‌های خصوصی را تابع تشريفات و قواعدی دانسته است. هر چند اين قواعد و تشريفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش‌بینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

واژگان کلیدی: حريم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.

 

فصل اول: کلیات

الف. مقدمه

حريم خصوصی را می‌توان قلمرويی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد ديگران بدون رضايتش به آن قلمرو وارد نشوند يا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، يکی از مهمترين عرصه‌های حريم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی يکی از مهمترين مصاديق ورود به حريم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان يک موجود زنده از يک سو استقلال فردی دارد و از سوی ديگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با ديگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. اين طبیعت دو گانة انسان از يک طرف از هم جدا و از طرف ديگر چنان به هم آمیخته شده است که گريزی از جمع بین اين دو ويژگی نیست و جامعه ناگزير از پذيرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از اين استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان ديگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حريم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حريم خصوصی را می‌توان يکی از بنیادی ترين و اساسی ترين حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة ديگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة ديگران و رها از تجسس و تفتیش ديگران زيستن حقی است که لازمه‌ی يک شخصیت مستقل به شمار می آيد، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو اين مفاهیم معنی می يابد. نکته‌ی مهم در مورد حريم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو اين بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هايی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و…صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حريم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اينکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در يک جامعه‌ی توسعه يافته، جامعه‌ی عقب مانده يا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.

دلیل اين تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و ديگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حريم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حريم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می‌بايستی ابزارهای جديدی نیز در قالب حمايت‌های ويژة قانونی برای حمايت از حريم خصوصی ايجاد شود. مفهوم و قلمرو حريم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر يک جامعه مرتبط دانست. از اين نظر، بر حسب اينکه فرهنگ حاکم بر يک جامعه يک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر يک جامعه يک نظام سیاسی استبدادی يا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حريم خصوصی  می‌تواند موسع يا مضیق باشد.

دولت ايران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حريم خصوصی به عنوان اساسی ترين حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حريم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ايرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ويژه حريم خصوصی به عنوان يکی از اساسی ترين حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).

آيین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از يک سـو دغـدغه حمايـت از آزادی‌های فـردی و حـريم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت ديگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی ديگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آيـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت ديـگـر، نبايـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را ناديـده گرفـت. بدين منظور، در قوانین مختلف آيین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشريفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.

اين قواعد و تشريفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. يکی از مهمترين حق ِهای فردی حق داشتن حريم خصوصی است وجود حريم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. ديوان اروپايی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حريم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، 1386، ص 1).

در نظام حـقوقی ايـران نیز، حريم خصـوصی به روشنی  تعريف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حريم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضايی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز يا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای ديگران امکانپذير نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حريم خـصوصی را قـانون بايد مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی انديشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـايی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای ديگران، حمايت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمايت در برابر بازرسي‌ها و تجسسها را از مصداقهای حريم خـصوصی دانسـت. حمايت از حريم خصـوصی افراد بايد از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آيین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعريفی که از حـريم خصوصی پـذيرفته شود، بالاترين مصداق حريم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در اين نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص 2).

مفهوم حريم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط يکی از قضات دادگاه‌های ايالات متحده به نام «لوئیس برانديس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حريم خصوصى »به کار رفت. او در اين مقاله، حريم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).

 

ب. بیان مسئله

«حريم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین مي‌توان حريم را محدوده‌ی ممنوع‌هاي دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهايي به عنوان اركان حريم خصوصي، معتقدند: «حريم خصوصي قلمر وي از زندگي فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا يا با اعلان قبلي انتظار دارد ديگران بدون رضايت وي به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند». ايشان ضمن تأکید بر نسبيت مفهوم حريم خصوصي در تعريف خود معيار نوعي را به عنوان ضابطه تشخيص مصاديق حريم خصوصي معرفي مي نمايد( انصاری، همان : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حريم خصوصي، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زايش تفكر سياسي مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جريان‌هاي ليبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌هاي فردي به عنوان بخش عمد‌هاي از مطالبات شهروندان مطرح گرديد. به طوري كه عدم دخالت در زندگي خصوصي شهروندان از سوي دولتها مهمترين مشخصه دولت ليبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهيمي همچون افتراء، افشاء اسرار شغلي و مصونيت مسكن و در مفهومي عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زيادي مراد از حريم خصوصي را پوشش مي داد. اما نخستين بار در سال 1890 میلادی، حريم خصوصي به عنوان مفهوم حقوقي در مجله حقوقي‌هاروارد در مقاله‌هاي با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكايي به نام‌هاي «ساموئل وارن » و «لوئيس برانديس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق کیفری اسلام، حريم خصوصي جسماني با حمايت‌هاي کیفري سنگينی مانند قصاص مورد حمايت قرار گرفته است. همینطور، با تعيين مجازاتهاي حدي براي تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخيذ)، تعرّض به آبرو و حيثيت(قذف و تعزير جهت هرگونه هتاكي) و تعرّض به حريم اموال(سرقت) از مصاديق این حق حمايت نموده است.

حريم خصوصي، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معيني اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

 

ج. اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه

2-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران

3-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران

هدف كاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ويژه مقنن را به نواقص قانونی يا قضايی جلب نمايد. به همین جهت اين تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضايی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد.

 

د. سوالات تحقیق

سوال اصلی:

قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟

سوالات فرعی:

1.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟

2.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟

 

ه. فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود ونه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر بگذارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

1.هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند.

2.حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 156

قیمت : بیست و هفت هزار تومان